بر اساس قانون جديد مهريه در مجلس و تبصره الحاقي به ماده هفت قانون محكوميت‌هاي مالي، حبس يا بازداشت بدهكاران مالي از جمله متعهدان موضوع تاديه مهريه ممنوع مي باشد، مگر در صورتي كه زوجه ملائت مالي محكوم‌عليه و امتناع وي از پرداخت محكوم به را اثبات كند.
اما به عقيده بسياري از كارشناسان اگر قرار باشد نحوه اجراي محكوميت هاي مالي تغيير يابد، نيازمند اصلاح قانون است.
البته اين روند پروسه اي دارد كه از كميسيون قضايي مجلس شروع، در صحن علني مجلس تصويب و بعد از نظر نهايي شوراي نگهبان لازم الاجرا مي شود.
بنانراين بر اساس قانوني كه قرار است در مجلس بررسي شود ابتدا ابلاغيه پرداخت براي زوج ارسال مي شود كه در صورت استطاعت مالي مهريه پرداخت شده و موضوع خاتمه مي يابد.
بر اساس گفته هاي سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي طرحي در كارگروه اين كميسيون تصويب شده است كه به موجب آن مرداني كه توانايي پرداخت مهريه را ندارند حتي براي مهريه يك سكه هم به زندان نمي‌روند.
وي توضيح داد: اما اگر آن مرد ملائت داشته باشد و مهريه را پرداخت نكند و علي رغم توان مالي لجبازي كند قانون مي‌تواند ورود كند و از او مهريه را بگيرد.
اين مقاله نيز به شما كمك مي كند: شرايط تقسيط مهريه و درخواست اعسار از پرداخت مهريه در سال 99
باتوجه به قانون جديد حذف زندان مهريه دستورالعمل جديد صادره از قوه قضاييه مرداني كه اعسار خود را به پرداخت مهريه به صورت يك جا اعلام نمايند و اعسار آن‌ها از طرف دادگاه مورد تاييد واقع گردد، زنداني نمي‌شوند و محكوم به پرداخت مهريه به صورت اقساطي با تشخيص مقام محترم قضايي مي‌گردند.
در قانون جديد زندان براي مهريه بر خلاف تصور عامه مردم، مهريه بيش از ۱۱۰ سكه قابل دريافت از طرف زوجه مي باشد اما روال قانوني آن به اين صورت مقرر شده است :
در صورتي كه مهريه كمتر از ۱۱۰ سكه باشد، مرد به هر نحوي مكلف به پرداخت آن بوده و عدم پرداخت از جانب وي سبب صدور حكم جلب خواهد شد.
اما در مورد مهريه بيش از ۱۱۰ سكه زوجه بايستي اموال شوهرش را به دادگاه معرفي نمايد تا دادگاه نسبت به توقيف و تامين اموال اقدام نمايد و حكم جلب براي مرد صادر نمي‌شود.
منبع:https://dadmehromid.com/mehriye-law/
بر اساس قانون جديد مهريه در مجلس و تبصره الحاقي به ماده هفت قانون محكوميت‌هاي مالي، حبس يا بازداشت بدهكاران مالي از جمله متعهدان موضوع تاديه مهريه ممنوع مي باشد، مگر در صورتي كه زوجه ملائت مالي محكوم‌عليه و امتناع وي از پرداخت محكوم به را اثبات كند.
اما به عقيده بسياري از كارشناسان اگر قرار باشد نحوه اجراي محكوميت هاي مالي تغيير يابد، نيازمند اصلاح قانون است.
البته اين روند پروسه اي دارد كه از كميسيون قضايي مجلس شروع، در صحن علني مجلس تصويب و بعد از نظر نهايي شوراي نگهبان لازم الاجرا مي شود.
بنانراين بر اساس قانوني كه قرار است در مجلس بررسي شود ابتدا ابلاغيه پرداخت براي زوج ارسال مي شود كه در صورت استطاعت مالي مهريه پرداخت شده و موضوع خاتمه مي يابد.
بر اساس گفته هاي سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي طرحي در كارگروه اين كميسيون تصويب شده است كه به موجب آن مرداني كه توانايي پرداخت مهريه را ندارند حتي براي مهريه يك سكه هم به زندان نمي‌روند.
وي توضيح داد: اما اگر آن مرد ملائت داشته باشد و مهريه را پرداخت نكند و علي رغم توان مالي لجبازي كند قانون مي‌تواند ورود كند و از او مهريه را بگيرد.
اين مقاله نيز به شما كمك مي كند: شرايط تقسيط مهريه و درخواست اعسار از پرداخت مهريه در سال 99
باتوجه به قانون جديد حذف زندان مهريه دستورالعمل جديد صادره از قوه قضاييه مرداني كه اعسار خود را به پرداخت مهريه به صورت يك جا اعلام نمايند و اعسار آن‌ها از طرف دادگاه مورد تاييد واقع گردد، زنداني نمي‌شوند و محكوم به پرداخت مهريه به صورت اقساطي با تشخيص مقام محترم قضايي مي‌گردند.
در قانون جديد زندان براي مهريه بر خلاف تصور عامه مردم، مهريه بيش از ۱۱۰ سكه قابل دريافت از طرف زوجه مي باشد اما روال قانوني آن به اين صورت مقرر شده است :
در صورتي كه مهريه كمتر از ۱۱۰ سكه باشد، مرد به هر نحوي مكلف به پرداخت آن بوده و عدم پرداخت از جانب وي سبب صدور حكم جلب خواهد شد.
اما در مورد مهريه بيش از ۱۱۰ سكه زوجه بايستي اموال شوهرش را به دادگاه معرفي نمايد تا دادگاه نسبت به توقيف و تامين اموال اقدام نمايد و حكم جلب براي مرد صادر نمي‌شود.
بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی از صفر تا صد